امتثال الأمر المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس ، أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس وكذا القصر والتمام ( 1 ) ، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا ، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلا ، فبان الخلاف فإنه باطل .